70 درصد پروندههای حل اختلاف کردستان به سازش ختم شده/مصالحه در پرونده چهارمیلیاردی
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۷۲۰۱
به گزارش خبرگزاری فارس، بهادر اسدی ظهر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران رسانههای جمعی استان در سنندج، اظهار کرد: با تلاش و پیگیری بیوقفه اعضای شورای حل اختلاف این شورا موفق به ایجاد صلح و سازش در پروندهها با موضوع اختلاف مالی به مبلغ چهار میلیارد تومان شده است.
وی یادآور شد: شورای حل اختلاف سنندج بر اساس وظایف ذاتی خود در راستای ایجاد صلح و سازش در پروندههای ارجاعی تمام تلاش خود را بکار میگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسدی با اشاره به اینکه تا پایان دی ماه سال جاری ۲ هزار و ۵۰۰ پرونده از طریق اجرای احکام صلح و سازش شده است، تصریح کرد: در این مدت تاکنون ۳۷ درصد پروندهها منجر به صلح و سازش شده است.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کردستان با اشاره به ارجاع ۲ هزار پرونده به صلح یاران و بررسی و رسیدگی تعداد ۴۹ پرونده قصاص اظهارکرد: تعداد پنج فقره قصاص منجر به صلح و سازش شده است.
به گفته وی، ۷۰ درصد پروندههای مورد رسیدگی در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده است.
اسدی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ صلح و سازش منجر به شادابی جامعه، تقویت حس مودت و تحکیم همبستگی اجتماعی میشود اظهار کرد: تقویت روحیه گذشت و برادری در جامعه به ارتقای امنیت روانی و گسترش اخلاق و معنویت در جامعه کمک میکند.
به گفته وی، ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه منجر به پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و احقاق حقوق مردم در جامعه میشود.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کردستان با اشاره به اینکه ارجاع و رسیدگی پروندهها به شورای حل اختلاف از ورود پروندهها به دادگستری جلوگیری میکند، خواستار گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه با بهرهگیری از ظرفیت روحانیون و رسانههای جمعی شد.
امسال ۸۶ هزار و ۹۶۶ پرونده به شورای حل اختلاف استان ارجاع شده است
اسدی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 86 هزار و ۹۶۶ پرونده به شورای حل اختلاف استان ارجاع شده است و از این تعداد ۸۶ هزار و ۴۱۲ پرونده مختومه شده است.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کردستان تعداد پروندههای ارجاع داده شده به اجرای احکام را ۱۱ هزار و ۳۹۷ پرونده ذکر کرد و افزود: از این تعداد ۲ هزار و ۴۴۳ پرونده مختومه شده است.
اسدی با اشاره به افزایش پنج درصدی ورود پروندهها به شورای حل اختلاف گفت: بیشترین پروندههای ارجاعی به شورا مربوط به مسائل و مشکلات مالی بوده است.
به گفته وی، پرونده مربوط به تصادفات رانندگی در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار میگیرد.
انتهای پیام/۳۳۳۰/۸۵
منبع: فارس
کلیدواژه: شورای حل اختلاف صلح و سازش حل اختلاف کردستان بهادر اسدی شورای حل اختلاف صلح و سازش شده صلح و سازش پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۷۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستریها و حوزههای قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی میشوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.